أنا من رعايا الدول الثالثة، كيف يمكنني دخول اليونان والعمل فيها؟
توجد ظروف مختلفة يمكن للفرد فيها دخول البلاد بغرض العمل. تختلف الإجراءات والشروط حسب ما إذا كان الدخول بغرض العمل سيكون طويل الأجل (سنة واحدة على الأقل) أو مؤقتًا (عملًا موسميًا) وباختلاف قطاع التوظيف، وسواء كان الدخول يتعلق بنقل وظيفي داخل نفس الشركة أو ما إذا كان الوافدين من أصحاب المؤهلات العليا أو ما إلى ذلك. وفي كل من هذه الحالات، إذا كنت مهتمًا بالقدوم إلى اليونان للعمل، فإن الخطوة الأولى التي ينبغي لك أخذها هي العثور على صاحب عمل. ويتعين على صاحب العمل بعد ذلك الاتصال بالجهة المختصة لتنفيذ جميع الإجراءات المطلوبة لدعوة الموظف إلى دخول الدولة. ومن الجدير بالذكر أنه في حالة تمت دعوته (إجراء يسمى metaklisi، أي الاستدعاء باللغة اليونانية) للعمل طويل الأجل (في أي قطاع) أو للعمل الموسمي في قطاع الزراعة والثروة الحيوانية أو لصيادي الأسماك، يجب أن يتم تقدير المنصب الذي سيشغله بقرار وزاري مشترك يصدر كل سنتين. يحدد هذا القرار عدد ومؤهلات رعايا الدول الثالثة الذين يمكنهم دخول البلاد للعمل.
يجب أن يحمل رعايا الدول الثالثة الذين يدخلون دولتنا بغرض العمل إحدى الوثائق القانونية التالية:
أ) تأشيرة دخول مع الحق في العمل. تصاريح إقامة مع الحق في العمل.
ب) تصاريح إقامة مع الحق في العمل.
ج) شهادة تقديم مشفوعات لإصدار تصريح إقامة مع الحق في العمل.
يمكن للأفراد التاليين أيضًا التمتع بالحق في العمل:
- المستفيدون من الحماية الدولية (اللاجئون والمستفيدون من وضع الحماية الفرعية)
- ملتمسو الحماية الدولية (ستة أشهر بعد تاريخ إصدار بطاقة ملتمس الحماية الدولية).
- رعايا الدول الثالثة الذين حصلوا على شهادة تأجيل الترحيل أو شهادة عدم الترحيل لأسباب إنسانية الصالحة من قبل سلطة الشرطة المختصة، بشرط أن يكونوا حاملي تصريح عمل ساري المفعول، ويمكنهم أيضًا الالتحاق بسوق العمل. يصدُر تصريح العمل من منطقة مكان إقامة مواطن الدولة الثالثة. يجوز لحاملي تصريح العمل المحدد العمل حصرًا في قطاع الزراعة والثروة الحيوانية وفي قطاع الخدمة المنزلية وكذلك في قطاع المنسوجات. ويمكنهم
العمل في كامل أراضي الدولة باستثناء عدد قليل من المناطق الحدودية. - ويمكن للمغتربين اليونانيين، من حاملي بطاقة الهوية الخاصة، العمل بموجب هذه البطاقة.
أرغب في العمل موسميًا في اليونان، ما إجراءات وشروط ذلك؟
في اليونان، لا يُسمح بالعمل الموسمي سوى في قطاع الزراعة وتربية الحيوانات وقطاع صيد الأسماك.
قطاع الزراعة والثروة الحيوانية:
يلزم على صاحب العمل الذي يرغب في توظيف رعايا دول ثالثة للعمل لديه موسميًا في قطاع الزراعة والثروة الحيوانية تقديم طلب إلى الإدارة المختصة (مكاتب تصاريح الإقامة) التابعة للإدارة اللامركزية ذات الاختصاص الإقليمي لمكان العمل. ويجب أن يذكر في هذا الطلب عدد الوظائف المعروضة والتفاصيل الكاملة للموظفين (اللقب والاسم الأول، واللقب واسم الأب، واللقب واسم الأم، والبلد وتاريخ الميلاد، والجنسية، ورقم جواز السفر وتاريخ إصداره وانتهاء صلاحيته والدولة المصدرة له) والتخصص ومدة التوظيف. ويكون طلب صاحب العمل لفترة توظيف إجمالية تصل إلى تسعة (9) أشهر لكل اثني عشر (12) شهرًا، ويمكن تمديدها إلى فترة إجمالية تصل إلى خمس (5) سنوات.
بالإضافة إلى الطلب، يقدم صاحب العمل، من بين أشياء أخرى، عقد عمل ساري المفعول يتضمن:
أ) نوع الوظيفة، ب) مكان العمل، ج) تاريخ بدء الوظيفة، د) مدة الوظيفة، هـ) ساعات العمل في الأسبوع أو الشهر، و) الأجر الذي لا يمكن، تحت أي ظرف من الظروف، أن يقل عن أجر الموظف غير الماهر، ز) مبلغ الإجازة مدفوعة الأجر، ح) أي ظروف عمل أخرى.
صيادو الأسماك
يُقدِّم صاحب العمل الذي يرغب في توظيف صيادي أسماك طلبًا إلى الوكالة المختصة بالإدارة اللامركزية، في المقاطعة التي أسس فيها عمله أو في المنطقة التي أنشئ فيها سجل السفينة ذات الصلة، مع ذكر عدد الوظائف والتفاصيل وجنسية رعايا الدول الثالثة المراد توظيفهم والتخصص ومدة التوظيف. بالإضافة إلى الطلب، يُقدِّم صاحب العمل، من بين أشياء أخرى، عقد عمل (من نسختين) موقعًا من قبله لكل موظف، يوضح ظروف العمل ومدة التوظيف وأجر الموظف.
تصدر السلطة القنصلية المختصة وفقًا لذلك تأشيرات للعمل الموسمي لرعايا الدول الثالثة الذين سُمح لهم بدخول البلاد للعمل في صيد الأسماك. يجب أن تظل تأشيرة العمل في صيد الأسماك سارية المفعول لفترة تساوي مدة العمل، كما هو موضح في عقد العمل ذي الصلة، ولا يجوز أن تتجاوز أحد عشر شهرًا، ويجب أن تمنح الحق في دخول سوق العمل حصرًا لشغل الوظيفة المحددة مع صاحب العمل المحدد الذي مُنِحَت هذه التأشيرة بناءً على طلبه.
حالات أخرى
توجد حالات أخرى يمكن فيها لرعايا الدول الثالثة العمل بتأشيرات. ترتبط هذه التأشيرات بأنشطة محددة وتُمنَح لفترة قصيرة من الوقت مخصصة لإنجاز غرض معين. تتعلق مثل هذه الحالات، على سبيل المثال، بأعضاء المجموعات الفنية ورعايا الدول الثالثة لغرض تقديم خدمة ما وقادة المجموعات السياحية المنظمة (قادة الرحلات) والرياضيين والمدربين وغيرهم.
ما السلطات المختصة التي تشارك في دخول رعايا الدول الثالثة وإصدار تصاريح الإقامة لهم في اليونان؟
تُقدَم طلبات تصاريح الإقامة، حسب نوعها، إلى إدارة الخدمات المتكاملة لأقسام تصاريح الإقامة التابعة للإدارة اللامركزية لمكان إقامة مُقدِم الطلب أو إلى إدارة سياسات الهجرة التابعة لوزارة الهجرة واللجوء.
والسلطة القنصلية اليونانية المختصة لمكان إقامة مواطن الدولة الثالثة هي من تمنح تأشيرات الدخول. يوجد على الموقع الإلكتروني لوزارة الشؤون الخارجية قائمة بجميع السلطات اليونانية حول العالم ومعلومات الاتصال الخاصة بها:
باليونانية: https://www.mfa.gr/appendix/dimereis-sheseis-tis-ellados/alpha.html
بالإنجليزية: https://www.mfa.gr/en/appendix/greece-bilateral-relations/a.html
بالإضافة إلى ذلك، يمكنك معرفة المزيد عن تأشيرات الدخول بالتفصيل في “دليل قانون الهجرة” الذي نشرته وزارة الشؤون الخارجية باللغتين اليونانية والإنجليزية.
باليونانية: https://www.mfa.gr/theoriseis-eisodou-visas/eidi-theoriseon/ethnikes-theoriseis.html
بالإنجليزية: https://www.mfa.gr/en/visas/visa-types/national-visas.html
ما هي حقوقي كأحد رعايا دولة ثالثة يعمل في اليونان؟
يحق لرعايا الدول الثالثة المقيمين في البلاد بشكل قانوني التنقل والاستقرار بحرية في أي مكان في أراضيها.
كما يتمتعون بالمساواة في المعاملة مع المواطنين فيما يتعلق بالعمل مثل ظروف العمل والحق في الإضراب واتخاذ الإجراءات النقابية والاعتراف بالشهادات والمؤهلات المهنية الأخرى وغير ذلك.
بالإضافة إلى ذلك، يؤمَّن عليهم لدى مؤسسات التأمين ذات الصلة ويحظون بنفس حقوق التأمين التي يتمتع بها المواطنون اليونانيون.
ما هي التزامات صاحب العمل الذي يقوم بتوظيف رعايا دول ثالثة وما هي العقوبات التي يتعرض لها في حالة مخالفته لها؟
لا يُسمح بتوظيف رعايا الدول الثالثة وتعيينهم من دون تصريح عمل أو حيازتهم للوثائق القانونية اللازمة.
ويُغرَّم أصحاب العمل الذين يوظفون أجنبيًا من دون تصريح عمل (حتى إذا كان مقيمًا في البلاد بشكل قانوني باستخدام نوع آخر من التصاريح) غرامة قدرها 1500 يورو لكل أجنبي مقيم بشكل قانوني ولكنه يعمل بشكل غير قانوني.
علاوةً على ذلك، تُفرَض غرامة على العمل غير المسجل لدى الجهات الرسمية بقيمة 10500 يورو لكل عامل غير مسجل لدى الجهات الرسمية.
لا يُسمح بتوظيف رعايا الدول الثالثة وتعيينهم ممن لا يحملون الوثائق القانونية اللازمة. والعقوبة المفروضة على توظيف أحد رعايا الدول الثالثة مقيم بشكل غير قانوني هي عقوبة مالية قدرها خمسة آلاف يورو (5000 يورو) لكل موظف يعمل بشكل غير قانوني. وتتضاعف هذه الغرامة عن كل عامل في حال ارتكاب صاحب العمل لهذه المخالفة مرة أخرى خلال 4 سنوات. بالإضافة إلى ذلك، تُفرَض عقوبات إدارية، مثل الاستبعاد من الاستحقاقات والإعانات العامة وكذلك الإلغاء المؤقت أو الدائم لرخصة التشغيل أو التعليق المؤقت للعمليات. وتُفرض أيضًا عقوبات جنائية إذا كان توظيف المواطنين المقيمين بشكل غير قانوني يتم بصورة منظمة ومتعمدة أو إذا كان يصاحب توظيفهم ظروف عمل مسيئة بشكل خاص و/ أو ينطوي على القصّر أو ضحايا الاتجار بالبشر.
ويواجه أصحاب العمل المتورطون في استغلال رعايا الدول الثالثة في العمل غرامات إضافية وعقوبات إدارية وجنائية. وخاصةً عندما يكون التوظيف بغرض تشجيع رعايا الدول الثالثة على ممارسة البِغاء، بصرف النظر عن العقوبات الأخرى، يُعاقب صاحب العمل بالسجن لمدة عامين على الأقل وغرامة لا تقل عن 6000 يورو. وفي حال كانت الضحية قاصرًا، تكون العقوبات أكبر، حيث قد تصل الغرامة في بعض الحالات إلى 50000 – 100000 يورو.
يجب على صاحب العمل الذي يدعو أحد رعايا الدول الثالثة للعمل الموسمي لديه في قطاع الزراعة والثروة الحيوانية أن يوفر للموظف سكنًا مناسبًا يلبي معايير الصحة والسلامة المطلوبة. إذا كان مطلوبًا من العامل الموسمي سداد إيجار، يجب على صاحب العمل تزويد العامل الموسمي باتفاقية إيجار أو وثيقة معادلة تنص بوضوح على شروط الإيجار. على أي حال، يجب أن يكون مبلغ الإيجار متناسبًا مع راتب العامل الموسمي وجودة سكنه، ولا يُخصَم تلقائيًا من راتبه. عندما لا يوفر صاحب العمل سكنًا للعامل الموسمي، يجب عليه تزويد الوكالة المختصة للإدارة اللامركزية بالأدلة اللازمة التي تُفيد بأن هذا العامل الموسمي لديه سكنه الخاص، والذي يفي بالمعايير المطلوبة بموجب القانون كما هو مذكور أعلاه.
لا يجوز لأصحاب العمل الذين انتهكوا التزاماتهم خلال دعوة سابقة للعمال الموسميين تقديم طلب جديد لدعوة أحد رعايا الدول الثالثة قبل مرور ثلاث سنوات من تاريخ اكتشاف الانتهاك الأصلي.
لا تُمنح التأشيرة بغرض العمل الموسمي أو تُلغى عندما يتبين، من بين أمور أخرى، أن:
أ. صاحب العمل لا يفي بالتزاماته فيما يتعلق بالضمان الاجتماعي أو الضرائب أو الحقوق العمالية أو ظروف العمل،
ب. صاحب العمل تعرض لعقوبات بسبب العمل غير المسجل لدى الجهات الرسمية أو التوظيف غير القانوني،
ج. صاحب العمل لا يفي بالالتزامات المنصوص عليها في عقد العمل.
أنا مهاجر غير نظامي، لكني أعمل. هل لي حقوق؟
ينص القانون اليوناني (القانون 4052/2012) على تسهيل تقديم الشكاوى من قبل المهاجرين العاملين بشكل غير قانوني. يمكن للمهاجرين المقيمين بشكل غير قانوني أن يقدموا إلى مراكز العمل المحلية بأنفسهم أي شكوى ضد صاحب العمل بخصوص مسألة منصوص عليها في القانون الوطني، أو يمكن أن يقدمها أحدهم نيابةً عنهم بموافقتهم بدلًا من ذلك. لا تعتبر مساعدة أحد رعايا الدول الثالثة في تقديم شكوى بأي حال من الأحوال مساعدة على الدخول والعبور والإقامة بشكل غير قانوني.
يمكن، أيضًا، لرعايا الدول الثالثة العاملين بشكل غير قانوني، مثل أي عامل يعمل بشكل قانوني، الاستئناف أمام المحاكم والسلطات المختصة للمطالبة بمستحقاتهم ولتأكيد حقوقهم القانونية عمومًا وفقًا لتشريعات العمل. يمكنهم أيضًا تنفيذ قرارات المحكمة ذات الصلة ضد أصحاب العمل، حتى لو عادوا إلى بلدهم أو أجبروا على العودة إليها.
بالإضافة إلى ذلك، ينص القانون (القانون 4443/2016) على فرض غرامات وعقوبات على مخالفة مبدأ المساواة في المعاملة في العمل. توجد أيضًا أحكام للاستئناف والحماية القضائية وعكس عبء الإثبات وكذلك الحماية من الإجراءات المضادة.
ختامًا، يمكن أن تُمنَّح إقامة إنسانية لرعايا الدول الثالثة الذين جرى توظيفهم في ظل ظروف عمل مسيئة بشكل خاص أو وهم قصّر. تعتبر مثل هذه الظروف ظروفًا غير متناسبة على نحو فادح مع ظروف عمل العمال الموظفين بشكل قانوني، وتؤثر تأثيرًا خطيرًا على صحة العمال وسلامتهم، أو تلك الظروف التي تنطوي على تمييز بين الجنسين أو تسيء إلى كرامة الإنسان.
أين يمكنني تلقي المساعدة في حالة انتهاك حقوقي في العمل؟
السلطة المستقلة «التفتيش على العمل» (https://www.sepe.gov.gr/en/landing-page-en/) هي سلطة إنفاذ القانون التي تهدف إلى ضمان توفير بيئة عمل لائقة وتطبيق قانون العمل في كل من مجال علاقات العمل والسلامة والصحة المهنية كذلك. يواجه أصحاب العمل الذين ينتهكون قوانين العمل عقوبات إدارية وجنائية وغرامات.
يمكن للعمال المهاجرين أيضًا اللجوء إلى أمين المظالم اليوناني (https://www.synigoros.gr/en/gr) بشأن أي انتهاك لحقوقهم. وعُيِّن أمين المظالم باعتباره السلطة المسؤولة عن مراقبة تنفيذ مبدأ المساواة في المعاملة في مجال العمل والنهوض به. ويقوم أمين المظالم، وهو سلطة إدارية مستقلة، بإجراء التحقيقات اللازمة بعد تقديم الشكوى أو بحكم منصبه ويقوم كذلك بإعداد النتائج والتقارير.
القانون الأساسي
القانون 4251/2014 (Α΄80) “قانون الهجرة والاندماج الاجتماعي”.
القانون 4052/2012 (Α΄41)، الفصل المتعلق بالعقوبات والتدابير المتخذة ضد أصحاب العمل الذين يوظفون رعايا دول ثالثة مقيمين بشكل غير قانوني.
القانون 4443/2016 (Α΄232)، بشأن تطبيق مبدأ المساواة في المعاملة.